01 مايو، 2009

الولاية رقم 51


"(..) الذين يصدعون رؤوسنا بين الحين والحين بما يسمي بديمقراطية إسرائيل

يتجاهلون واقع الحياة الغريبة في الدولة العبرية التي دفعت باحثا اسرائيليا

شهيرا, مثل اسرائيل شاحاك,أن يصف اسرائيل بأنها جيش له دولة وليس

دولة لها جيش!


هؤلاء يتعامون عن حزمة الاجراءات التعسفية ضد العرب المقيمين داخل

دولة إسرائيل, وهي إجراءات يجري تقنينها تحت قبة الكنيست من نوع

قانون أراضي الدولة الذي أصدرته إسرائيل عام1960 والذي يقضي بحرمان

العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من امتلاك الأراضي,

وكذلك القانون الذي يتيح لجهاز الامن الداخلي الشين بيت حق تعذيب

المعتقلين العرب وانتزاع الاعترافات منهم بدعوي مقتضيات الحفاظ علي أمن الدولة.

إن البرلمان الإسرائيلي الكنيست ومايجري فيه لايعتبر مخالفا للديمقراطية

وقيمها الأصيلة فحسب, وإنما هو تجسيد صارخ لواقع العنصرية والاستعلاء

من خلال قانون العودة الذي يحول دون وصول ممثلي الأحزاب العربية

إلي اللجان الرئيسة في الكنيست, مثل لجنة الشئون الخارجية والأمن

ولجنة الشئون المالية.


إذا جاز القول بأنه توجد في إسرائيل بعض ملامح الديمقراطية, فإنه ينبغي

أيضا أن يقال إن العبرة هي بجوهر الأشياء ونتائجها, وليس بظاهرها مهما

اشتد البريق واللمعان, والدليل علي ذلك هو الصعود المريب لقوي التطرف

والعنصرية المعادية للسلام في الانتخابات الأخيرة.

والحقيقة أن جوهر السياسة الإسرائيلية يظل مجافيا لجوهر الديمقراطية,

طالما استمرت نزعات العنصرية وعدم المساواة داخل إسرائيل نفسها..



إن الديمقراطية لايمكن لها أن تنمو أو تستقر إلا إذا كانت تمارس في دولة

تملك قدرات ذاتية.. وإسرائيل كما نعلم ـ وتعلم الدنيا كلها ـ لم تزل دولة طفيلية

تعتمد في المقام الأول علي المعونات الأجنبية, التي يدفعها لها المواطن الأمريكي

خصما من التزاماته الضريبية علي دخله السنوي, حتي أصبح الإنطباع السائد

ـ داخل وخارج أمريكا ـ أن إسرائيل هي الولاية رقم51 في المكون السياسي

والاقتصادي للإمبراطورية الأمريكية"
مرسي عطا الله

ليست هناك تعليقات: